سپاه: دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند پلیس: زائران بازگشت از اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند قالیباف: آمریکا تاوان می‌دهد قائم‌پناه: برای همه استان‌ها الگوی مشخص مصرف آب و انرژی تعیین می‌شود بقائی خطاب به گوترش: چرا از نام بردن دو عامل اصلی نسل‌کشی و جنایات جنگی خودداری می‌کنید؟ انهدام یک فروند پهپاد در بندر امام خمینی دومین سوءقصد به ماموران فراجا در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد بروجردی: ممکن است اسرائیل به جنگ با ایران ورود کند نماینده مجلس: فتنه تعطیلی مجلس با هوشیاری ملت خنثی شد تسلیت عراقچی به خانواده‌های قربانیان زلزله ژاپن تکذیب حمله آمریکا به بندر عباس جزئیات حمله موشکی بامداد امروز آمریکا به شهرستان بوشهر جزئیات حمله به یک کشتی باربری در محدوده خزر شهر فریدون‌کنار فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال کشور، دفاع خواهیم کرد سپاه: کشته شدن عامل تروریستی وابسته به گروه‌های تجزیه طلب در بوکان
معاون وزیر کشور:

پیگیری تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری

پیگیری تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری معاون سیاسی وزیر کشور گفت: مدیرکل جدید تقسیمات کشوری تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری و سیاست‌های مربوطه را به‌صورت کپی پیگیری کند.
تاریخ انتشار: ۲۲:۵۶ - ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - 2020 September 07
کد خبر: ۵۸۰۴۱

به گزارش راهبرد معاصر جمال عرف در جلسه تودیع سیدسعید جلالی مدیرکل سابق و زهرا احمدی مدیرکل جدید تقسیمات کشوری وزارت کشور، با ترسیم برخی مختصات شرایط کنونی کشور به‌ویژه در شرایط تداوم تحریم‌های ظالمانه و بیماری کرونا، اظهار داشت: شرایط کنونی، شرایطی کاملاً استثنایی و خاص است و دولت و مجموعه نظام در واقع شرایطی این چنین را مدیریت می‌کنند و مردم نیز با آگاهی و شعور بالا شرایط موجود را تحمل می‌کنند.

 

وی همچنین با اشاره به وظیفه مهم و بنیادین وزارت کشور در راهبری سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، افزود: تقسیمات کشوری، امری حاکمیتی و تخصصی است و با توجه به ارتباط وثیق و مستقیم این مقوله با موضوع قدرت، هم در حوزه سیاست و هم در حوزه امنیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

عرف خاطرنشان کرد: رویکرد و هدف‌گذاری کلان وزارت کشور در موضوع تقسیمات کشوری، تحقق عدالت تقسیماتی با همه شؤون و ابعاد آن است.

 

وی تاکید کرد: ضرورت دارد مدیرکل جدید تقسیمات کشوری نیز علاوه‌بر پیگیری جدی تصویب لایحه نظام تقسیمات کشوری و سیاست‌های مربوطه، دقیقاً در چارچوب قوانین و قواعد موجود حرکت نماید؛ زیرا چالشی‌ترین موضوع در حال حاضر نواقص قانونی است که باعث برداشت‌های بعضاً مطابق با سلایق و شخصی‌سازی مطالبات و شکل‌گیری نوعی چانه‌زنی شده است؛ لذا تأکید بر قوانین موجود، فرایندهای کارشناسی و نگاه راهبردی، ضروری است.

 

ایسنا

ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار